ملخصقانونالمالية2022أبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
صدرقانونالماليةلسنة2022فيالمغرببعدمناقشاتمطولةبينالحكومةوالبرلمان،حيثيهدفإلىتعزيزالانتعاشالاقتصاديبعدجائحةكوفيد-19،معالتركيزعلىدعمالفئاتالهشةوتحفيزالاستثمار.يتضمنهذاالقانونمجموعةمنالإجراءاتالضريبيةوالماليةالتيتؤثرعلىمختلفالقطاعات،بدءًامنالأسرإلىالمؤسساتالكبرى.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
الإجراءاتالاجتماعيةلدعمالفئاتالهشة
أولىقانونالمالية2022اهتمامًاخاصًالدعمذويالدخلالمحدودمنخلال:
-زيادةالمنحالاجتماعيةمثلبرنامج"تيسير"و"راميد"لتخفيفالأعباءالمعيشية.
-تخفيضالضريبةعلىالدخلللشرائحذاتالدخلالمنخفض.
-دعمالموادالأساسيةمثلالدقيقوالزيتوالسكرللحفاظعلىاستقرارالأسعار.
تحفيزالاستثماروالنموالاقتصادي
سعىالقانونإلىجذبالمستثمرينعبرإجراءاتتشجيعيةمنها:
-إعفاءاتضريبيةمؤقتةللمشاريعالجديدةفيالمناطقالصناعية.
-تخفيضنسبةالضريبةعلىالشركاتللشركاتالصغيرةوالمتوسطة.
-تسهيلالإجراءاتالجمركيةلتعزيزالصادراتوجذبالاستثمارالأجنبي.
إصلاحاتضريبيةلزيادةالإيرادات
شملالقانونتعديلاتعلىالنظامالضريبيلتعزيزمواردالدولة،مثل:
-زيادةالضرائبعلىالسلعالفاخرةمثلالسياراتالفارهةوالمشروباتالكحولية.
-توسيعقاعدةالضريبةعلىالقيمةالمضافةليشملبعضالخدماتالرقمية.
-تشديدالرقابةعلىالتهربالضريبيعبرتعزيزآلياتالتتبعالإلكتروني.
تحدياتوتقييم
رغمالإيجابيات،واجهالقانونانتقاداتبسبب:
-عدمكفايةالدعملبعضالفئاتالمتضررةمنالأزمةالاقتصادية.
-صعوبةتطبيقبعضالإجراءاتبسببتعقيداتبيروقراطية.
-تأثيرالزياداتالضريبيةعلىقطاعاتمثلالنقلوالطاقة.
ختامًا،يمثلقانونالمالية2022محاولةلتحقيقالتوازنبينالدعمالاجتماعيوتحفيزالاقتصاد،لكننجاحهيعتمدعلىكفاءةالتنفيذومرونةالتعديلحسبالمستجداتالاقتصادية.
ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
